بررسی وضعیت صنعت و معدن در بودجه سال ۱۴۰۳+جدول و نمودار
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۴۸۱۸
بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه صنعت و معدن»، بخش صنعت و معدن با سهم حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ۳۳ درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژهای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه صنعت و معدن»، بخش صنعت و معدن با سهم حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ۳۳ درصد از اشتغال کشور جایگاه ویژهای را در اقتصاد ملی به خود اختصاص داده است، بنابراین تمرکز دولت بر رفع موانع تولید و تأمین اعتبارات کافی برای اجرای برنامههای بخش صنعت و معدن در افزایش سهم مشارکت بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸,۱۱۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶,۹۹۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ با نفت ۷,۷۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶,۶۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۵.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.
بر این اساس در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴.۴ - درصد، گروه صنایع و معادن ۴.۶ درصد (شامل رشته فعالیتهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۷ درصد، سایر معادن ۷ درصد، صنعت ۷.۷، انرژی ۸.۷ و ساختمان ۳.۲ – درصد) و فعالیتهای گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
آمار رشد محصول ناخالص داخلی نیز با نفت ۷.۱ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ گزارش شده است. نرخ رشد رشته فعالیتهای عمده اقتصادی در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل شامل گروه کشاورزی ۳.۲ - درصد، گروه صنایع و معادن ۸.۷ درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی) ۲۵.۶، سایر معادن ۱.۷، صنعت ۵.۶، انرژی ۶.۳ - و ساختمان ۲.۹ درصد و فعالیتهای گروه خدمات ۷.۵ درصد بوده است.
ناپایداری رشد صنعتتحلیل آماری موجود نشاندهنده ناپایداری رشد بخش صنعت کشور است به طوری که رشد بخش صنعت ساخت در بهار ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد و در تابستان همین سال به ۶/۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این روند در خصوص سهم بخش صنعت در مشارکت در رشد اقتصادی نیز از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رخ داده است.
رشد بخش معدن روند با ثباتتری را طی کرده و در دو فصل ابتدایی سال مورد بحث به ترتیب ۱.۳ و ۱.۷ درصد بوده است با این حال این میزان در برابر دیگر بخشهای اقتصاد ملی ناکافی بوده و به نوعی عقب ماندگیهای بخش را جبران نکرده زیرا سهم بخش از تولید ناخالص داخلی از ۱.۴ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱.۳ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده همچنین مشارکت آن در رشد اقتصاد ملی در هر دو فصل مورد بحث بسیار ناچیز بوده است.
نوسان سرمایه در بخش صنعت و معدنسرمایه یکی از اصلیترین عوامل اثرگذار بر میزان تولید بخشهای اقتصادی بوده و نحوه مدیریت سرمایهها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه کاهش درآمدهای نفتی، منجر به کاهش سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور میشود، مدیریت سرمایههای موجود جامعه در چنین دورههایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نوسانی داشته است، در حالی که سال ۱۳۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیش از ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرد، در سه سال اخیر، تشکیل سرمایه روندی رو به رشد داشته است.
اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید فعالیتهای سرمایهگذاری روبهرو شده تا جایی که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته به حدود ۱۸ درصد رسیده است و باید توجه داشت که دستیابی به رشد مستمر و پایدار نیازمند نرخهای بالای پسانداز و سرمایهگذاری (حدود ۳۰ درصد) است.
مشکل دیگر استهلاک است، گرچه میزان سرمایهگذاری در سالهای اخیر افزایش یافته است اما آمارهای دیگر نشان میدهند که این میزان سرمایهگذاری کفاف میزان استهلاک سرمایه موجود را نمیکند و منسوخ شدن فناوری و نیاز به نوسازی ماشینآلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان میدهد، کاهش میزان تشکیل سرمایه خالص کشور در سالهای منتهی به ۱۴۰۱ را به دنبال داشت.
وضعیت تشکیل سرمایه خالص در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به شدت نزولی بوده همچنین در حالی که این روند در سال ۱۴۰۰ متوقف شده بود، روند تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ همچنان نزولی بوده است.
پیشتازی استهلاک از سرمایهگذاریبر اساس دادههای بانک مرکزی یک تفاوت مهم روند سرمایهگذاری در سالهای اخیر، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت خالص در بخش صنعت است زیرا سرمایهگذاری موجود کفاف پوشش نرخ استهلاک را ندارد درنتیجه سرمایه موجود در اقتصاد ایران کاهش یافته و ظرفیتهای رشد بلندمدت تحلیل میرود بنابراین توجه به سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایهگذاری ثابت خالص در بخش صنعت بیانگر چالشهای جدی سرمایهگذاری در کشور بهویژه بخشهای تولیدی است.
در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳.۹۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳.۴۵ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲.۴۳ درصد افزایش داشت همچنین در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱.۷ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۳۷ درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۲۹ درصد است و در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۳.۶۸ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ۳.۱۲ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نیز در فصل دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل پیش از آن ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد افزایش یافته است.
سهم ۵۱ درصدی بخش خدمات در اشتغالبررسی اشتغال در عمده فعالیت اقتصادی نشان میدهد بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخشهای صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۴.۸ درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.
سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۲ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۸.۱ درصد افزایش داشته است.
توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم (خدمات مرتبط) ضروری است همچنین توسعه رشته فعالیتهای مختلف صنعتی از ظرفیتهای متفاوتی برای اشتغالزایی برخوردار هستند.
مطالعات نشان میدهد پنج رشته فعالیت تولید فرآوردههای غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر، تولید منسوجات، تولید دیگر فرآوردههای معدنی غیرفلزی و تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی اشتغالزایی بالاتری از دیگر رشته فعالیتها دارد اما اکنون سهم این رشته فعالیتها از ساختار صنعتی ایران بالا نیست که نشان میدهد برای ایفای نقش بخش صنعت در تولید صنعتی باید با اولویتبندی حمایتهای تولیدی و صنعتی دولت، رشته فعالیتهای اشتغالزا مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی و غیرفلزی مورد حمایت قرار گیرد، اشتغالزایی صنعتی افزایش خواهد یافت.
سهم ۲ درصدی بهرهوری در رشد کشوربهرهوری عامل اصلی رشد پایدار و مستمر است و با توجه به اهمیت ارتقای فناوری برای رقابتپذیری، بهرهوری شاخص مهمی در این زمینه به شمار میآید به همین دلیل در برنامه پنجم و ششم توسعه و در برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۲ درصد از رشد متوسط ۸ درصدی کشور از محل بهبود بهرهوری در نظر گرفته شده در حالی که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ در زمینه بهرهوری نوسان جدی را تجربه کرده است و فعالیتهای تولیدی (گروه صنایع و معادن) نیز از این روند جدا نیست. بهرهوری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲ واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷ واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته همچنین با نگاه به زیربخشها مشخص میشود که گرچه استخراج معدن با رشد بهرهوری از ۷۵ واحد به ۱۲۵ رسیده، صنعت ساخت از ۱۲۰ واحد به ۱۱۲ واحد کاهش یافته، بنابراین گروه صنایع و معادن با مشکلات متعدد در زمینه حفظ نرخ رشد و نیز بهبود بهرهوری و رقابتپذیری خود روبهرو است.
نبود چشمانداز بلندمدت برای سرمایهگذاریاز آنجا که ادراک فعالان اقتصادی عامل مهمی در تصمیمات تولید و سرمایهگذاری آنهاست، بررسی دو شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) بخش صنعت و پایش محیط کسب و کار بخش صنعت مورد توجه است. شاخص میزان خرید، تصویر سریع از شرایط اقتصاد کلان به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدمات ارائه میدهد که روند شامخ بخش صنعت در چند سال اخیر نشان میدهد بخش صنعت با روندهای نوسانی گستردهای روبهرو بوده و هر سال یک روند رکودی را تجربه کرده است، یعنی دورههای رونق در این بخش، بادوام نبوده و چشمانداز بادوامی برای سرمایهگذاری بلندمدت ایجاد نمیکند.
بر اساس ارزیابی اتاق ایران، اگرچه اقتصاد ایران و بخش صنعت اکنون در رکود قرار ندارد، اما سه دسته مشکلات مربوط به نقدینگی و تسهیلات، مشکلات مربوط به تأمین ارز و پیمانسپاری ارزی و مشکلات مربوط به بیثباتی قوانین و تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی، معضلاتی مانند کمبود مواد اولیه، کاهش صادرات و روشن نبودن افق فعالیت اقتصادی را موجب شده است.
افت وضعیت محیط کسبوکارشاخص دیگری ارزیابی وضعیت کسبوکار از دید فعالان بخش خصوصی، محیط کسبوکار است که بر اساس آخرین پایش ملی محیط کسبوکار در تابستان سال ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسبوکار نسبت به فصل گذشته نسبتاً بدتر شده است و فعالان اقتصادی به ترتیب به سه عامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را به عنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسبوکار کشور بیان کردند.
رکود و رونقهای پیاپی در تولیدارزیابی وضعیت تولید در آستانه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که با وجود تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار کم رشدی) رشد صنعت ۲.۶ درصد و رشد بخش معدن ۱.۷ درصد) است که این موضوع به عواملی مانند بیثباتی قوانین و مقررات، سختی دسترسی به تسهیلات بانکی درنتیجه سیاست پولی انقباضی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق ایجاد محدودیت اعتباری و همچنین کمبود مواد اولیه به دلیل سختی دسترسی به منابع ارزی برمیگردد.
از سوی دیگر وجود عوامل بیثبات کننده در اقتصاد ایران در سالهای اخیر موجب میشود افق رونقهای اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هر سال با دورههای رکود و رونق روبهرو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
بهرهوری بخش تولید در یک دهه گذشته نیز در مجموع کاهش یافته که میتواند نتیجه به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشینآلات مورد استفاده در برخی رشته فعالیتهای بخش، ضعف توسعه صنایع پاییندستی زنجیره صنایع پتروشیمی و معدنی و کوچک شدن بازار داخلی درنتیجه کاهش قدرت خرید و دست نیافتن به صرفههای مقیاس در سرمایهگذاریهای تولیدی باشد، این عوامل حاشیه سود فعالیتهای تولیدی را کاهش داده و فعالان اقتصادی را در انجام فعالیتهای تولیدی با مشکلات فراوان روبهرو میکند.
رشد صنعت و معدن با بهرهوری و سرمایهگذاریدر برنامه هفتم پیشرفت تحقق رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن از محل افزایش بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری از راههای ذیل هدفگذاری شده است:
- شکلگیری زنجیرههای ارزش صنایع بزرگ ازجمله صنعت پتروشیمی، خودرو، صنایع معدنی و صنعت پایه ماشینسازی و تعیین اهداف کمّی
- تشویق واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهرهوری برق
- تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» با تکیه بر مزیتها و اولویتهای کشور
- حمایت از صندوقهای حمایتی و توسعهای بخش صنعت، معدن
- تقویت منابع مالی سازمانهای توسعهای
- ثبات قوانین از طریق ممنوعیت تحمیل مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایهگذاری که در طی سالهای برنامه، اجرای آنها آغاز میشود و یا به بهرهبرداری میرسند؛
- تدوین برنامه ملی توسعه خوشههای صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشههای صنعتی و کسبوکار؛
- برخورداری واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشینآلات با فناوری روز دنیا برای جایگزینی با ماشینآلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیتهای تولید داخل؛
- اختصاص یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی در قالب بودجههای سنواتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
- تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمینشناسی و مفاد گزارشهای اکتشاف محدودهها و پهنهها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزام دیگر دستگاهها به همکاری با این نهاد
- برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی مورد نیاز معادن و صنایع کشور با همکاری سازمانهای توسعهای و بخش خصوصی
- تلاش برای حلوفصل چالشهای میان بخش معدن و سازمان مسئول در حفظ کیفیت محیط زیست (مانند سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)
- تمرکز بر افزایش عمق اکتشاف تا متوسط عمق جهانی
چالش رونق تولید و اشتغال در بودجههای سالانهناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد اشتغال کافی برای متقاضیان ورود به بازار کار باعث شد در بودجه سال ۱۳۹۷، طرح اشتغال فراگیر در قالب تبصره ۱۸ این بودجه مطرح و منابعی برای آن در نظر گرفته شود با این حال، رونق تولید و اشتغال در بودجههای سالهای اخیر با چالشهای فراوان روبهرو بوده است.
در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اجرای این تبصره برعهده وزارت کار بود اما این وزارتخانه دو مشکل نظارت بر برنامههای دستگاهها برای رونق تولید و اشتغال و هدایت بانکها برای پرداخت تسهیلات در چارچوب موازین برنامه را داشت. در سال ۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه متولی پیشبرد اشتغال شد اما همچنان مشکل دیگر اعطای تسهیلات باقی بود درنتیجه در دو سال اخیر، اعطای تسهیلات به وزارت اقتصاد سپرده شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهجز تغییر محل احکام از تبصره ۱۸ به تبصره ۲، اختصاص منابع برای رونق تولید از محورهای این بند خارج شده است و این بند اشتغالزایی را با تحریک مشاغل خرد و خانگی دنبال میکند.
در حالی که با گذشت ۶ سال از گنجانده شدن این حکم در لوایح بودجه سنواتی، تحریک تولید و اشتغال با تخصیص منابع بودجه از سه کاستی جدی رنج میبرد که عبارتند از نوسان مجری و سپرده شدن اجرای حکم به وزارت تعاون، کارایی کم (تحقق کمتر از ۳۰ درصد اشتغال تعهد شده در بودجه سالهای گذشته) و نبود تمهید برای جلوگیری از تکرار موانع اجرای حکم در بودجههای سالانه گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد برنامهای برای رونق تولیدپس از بارها تغییر متولی اجرا، محل تأمین منابع این تبصره و نیز الگو و برنامههای مدنظر برای اجرا، تبصره کنونی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ فاقد هیچ برنامهای برای رونق تولید بوده و منابع این تبصره را تنها با اولویت اشتغال و تحقق آن از طریق اعطای تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی دنبال میکند و با وجود مشکلات فراوان بخش تولید در ایجاد اشتغال، این تبصره نسبت به این مشکلات بیتفاوت است.
سازمانهای توسعهای در قالب یک شرکت دولتی میتوانند نقش واسطه میان نهادهای سیاستگذار دولتی و بخش خصوصی به عنوان مهمترین ابزارهای دولت برای صنعتی شدن ایفا کنند اما مشکلاتی مانند ابهام در وظایف حاکمیتی و اختلال در تأمین منابع مالی این شرکتها باعث تضعیف اثربخشی آنها در هدایت سرمایهها و مشارکت با بخش خصوصی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمهتمام، ایجاد زیرساختها و سرمایهگذاری در صنایع خطرپذیر شده است.
بررسی قوانین بودجه سالهای گذشته حاکی از آن است که مطالبات سازمانهای توسعهای ای درو، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر میشد که این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیامده، بنابراین پیشنهاد تداوم این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و افزایش میزان تهاتر متناسب با مانده بدهی سود سهام و مالیات سازمانهای مذکور قابل طرح است.
قدمت بالای ۲۰ سال تأسیسات شهرکهای صنعتیاکنون ۵۸۱ شهرک و ۴۸۰ ناحیه صنعتی در کشور فعال است که از این تعداد حدود ۵۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی از نظر زمان ایجاد تأسیسات زیربنایی (از جمله تأسیسات آبرسانی) دارای قدمت بالای بیست سال هستند، بنابراین از نظر تسهیل در امر خدمات رسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، فرایند نوسازی و بازسازی زیرساختها، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
تأمین زیرساختهای اصلی تا ورودی واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق قوانین بالادستی ازجمله ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز دارای اهمیت است اما تعیین نشدن برنامه ایجاد زیرساختهای اساسی شهرکها و نواحی صنعتی در برنامههای دستگاههای خدماترسان ازجمله برنامههای وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قوانین بودجه سنواتی و ملزم نشدن این وزارتخانهها به اجرای زیرساخت در کنار محدود بودن اعتبارات تملک دارایی سرمایهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، تعداد قابل توجهی از شهرکها و نواحی صنعتی در کشور بهویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با چالشهای جدی روبهرو شدهاند.
یکی از زیرساختهای مهم که حدود ۴۰ درصد از کل اعتبارات مورد نیاز برای تأمین زیر ساختها را به خود اختصاص میدهد تأمین و انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی است که این موضوع با اولویت تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی مطابق سال گذشته، در تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر تکلیف وزارت نیرو به هزینه ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه کند.
لزوم تخفیف مالیات واحدهای تولیدیکاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم منابع درآمدی پایدار از جمله مالیات با برنامهریزی دقیق میتواند کاهش تورم و ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد.
از کارکردهای مهم مالیات انگیزشی در تحریک تولید و اشتغال با اجرای سیاستهای مالیاتی مناسب و اثرگذار است اما وضعیت رشد بخش صنعت لرزان و شکننده بوده و همچنان جوابگوی نیازهای سرمایهگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی بلندمدت نیست بنابراین توجه به سیاستهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و تأثیرگذاری آن بر بخش صنعت دارای اهمیت است. در این لایحه تخفیف مالیات بر عملکرد در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور ناشی از شیوع کرونا و نوسانات شدید ارزی وضع شده بود، حذف شده اما با توجه به شرایط شکننده بخش تولید پیشنهاد تداوم تخفیف مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی قابل بررسی است.
از دیگر احکام مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تبصره ۶ ماده واحده مبنی بر استرداد نشدن مالیات و عوارض موضوع کالاهای ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده و احتساب مالیات پرداختی به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالاها است که با توجه به نرخهای بالای تعیین شده برای موارد خاص و اثر آن بر قیمت تمام شده محصول، با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در تبصره ۳ بند الف ماده ۲۶ مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شوند، اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش خواهد بود.
موضوع دیگری که باید آثار اجرای آن بر بخش تولید تحلیل شود، افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده است که با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته، هنوز سامانههای تخصصی ایجاد شده نواقصی دارد که مشکلاتی مانند فرار مالیات بر ارزش افزوده و یا آثار آبشاری ناشی از اعمال معافیتها سبب شده آثار وضع مالیات بر ارزش افزوده فقط به مصرف کننده اصابت نکند و هزینههایی بر تولیدکننده نیز بار شود که امید است با برنامهریزی دقیق، اختصاص درآمدهای پایدار مالیاتی به ایجاد زیرساختها و افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید، به رشد پایدار این بخش کمک شود.
رشد سالانه ۵.۱۸ درصدی درآمد دولت از معادناز مهمترین ردیفهای درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور، میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و الحاقات بعدی آن، حقوق دولتی به درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه گفته میشود که به نرخ روز در محل معدن به صورت استخراج شده، کانهآرایی شده یا فرآوری شده محاسبه میشود.
تا سال ۱۳۹۸ میزان دریافت حقوق دولتی از میزان مصوب آن در قوانین بودجه کمتر بود اما در این سال و با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداختکنندگان اصلی حقوق دولتی (مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ایمیدرو (و شرکت ملی مس) برای تسویه بدهیهای گذشته خود و واقعی کردن درصدهای ابلاغی توسط شورایعالی معادن، در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این ردیف درآمدی بیش از میزان مصوب آن تحقق یافت و افزایش فشارهای ناشی از عدم تطابق میان مصارف و هزینههای دولت موجب ایجاد انتظار افزایش قابل توجه پرداخت حقوق دولتی در میان مسئولین شد و در سال ۱۴۰۱ بخش معدن شاهد افزایش ۴ برابری میزان مصوب و در سالهای ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با رشد متوسط سالانه ۵.۱۸ درصد شد، در سال آینده نیز با توجه به پیشبینی ثبات قیمتهای جهانی فلزات و میزان تولید محصولات معدنی در کشور، در صورت ثبات نرخ ارز امکان افزایش قابل توجه آن وجود ندارد.
وجود نگاه درآمدی صرف به بخش معدن بدون توجه به الزامات توسعه آن، با توجه به خطرپذیری بالای فعالیتهای اکتشافی، از دیگر چالشهای مهم حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
افزایش درآمدهای دولت ناشی از بهرهبرداری از معادن باید از طریق توسعه اکتشافات عمقی و کاهش فرارهای احتمالی از پرداخت حقوق دولتی با استقرار فناوریهای نوین نظارتی پیگیری شود؛ در غیر این صورت پایدار بودن این درآمدها در سالهای آینده به شدت زیر سوال خواهد رفت.
وظایف فراموش شده سازمان انرژی اتمیدر سالهای اخیر با توجه به نیاز کشور به مواد پرتوزا برای تولید برق و دیگر کاربردهای صلحآمیز انرژی هستهای، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران در قوانین بودجه سنواتی موظف شده درآمدهای حاصل از فروش مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را پس از کسر هزینهها به حساب خاصی از خزانه واریز کند تا مطابق بودجه سالانه شرکت برای خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هستهای هزینه کند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این سازمان موظف به پرداخت حقوق دولتی برای محصولات جانبی معادن و هزینه کرد ۱۰ درصد از درآمدهای خود به عنوان مسئولیتهای اجتماعی شده است.
سازمان انرژی اتمی در سال ۱۴۰۱ از محل فروش محصولات جانبی معادن مواد پرتوزا ۱۱,۶۱۵ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است. با توجه به هزینه ۳۶۵۵ میلیارد ریالی این سازمان ۹۴۹، ۷ میلیارد ریال از بابت این حکم درآمد داشته که این میزان در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای صرف شده و پرداختی برای خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت صورت نگرفته است.
در بند «ث» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع انجام مسئولیت اجتماعی مطرح نشده اما سازمان موظف به ارائه اطلاعات معادن خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت ماهانه شده است که مثبت ارزیابی میشود البته با وجود پیشرفتهایی که در تدوین این حکم در سالهای گذشته صورت گرفته، لزوم اصلاح آن از طریق محدود کردن مصادیق معادن، با توجه به دیگر وظایف سازمان انرژی اتمی، وفق آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون معادن در راستای اعلام وجود یا عدم وجود مواد پرتوزا و محصول اصلی یا جانبی بودن آن در محدوده معدنی، موجب بروز ناهماهنگیهایی شود، هنوز ضروری به نظر میرسد و پیشنهاد میشود اختصاص این درآمد به میزان عناصر پرتوزای استخراج شده از آن منوط شود.
با توجه به انفال بودن معادن بر اساس قانون اساسی و ضرورت بهرهبردن مردم مناطق اطراف از سود حاصل از معدنکاری، پیشنهاد میشود موضوع انجام مسئولیتهای اجتماعی نیز اضافه شود.
موارد مغفول لایحه بودجه در بخش معدنیکی از این موارد تأمین اعتبار برای طبقهبندی مساحت کشور با توجه به آسیبپذیری آن در مقابل فعالیتهای معدنی است. از مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدنکاری، وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و بخش معدن بوده که در میان آنها به طور ویژه میتوان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد.
سازمان با رد بیش از ۶۵ درصد از کل ارجاعات صورت گرفته، بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است به همین دلیل در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این سازمان موظف شد که دلیل ارائه پاسخ منفی به استعلامهای دریافت پروانه اکتشاف را مستند اعلام کند که به نظر میرسد طبقهبندی سطح کشور با توجه به حساسیت بومشناختی آن در مقابل فعالیتهای معدنی میتواند به عنوان راه حل مطرح شود و این موضوع در ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شد در حالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل تعیین نشدن منابع مورد نیاز، در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است بنابراین پیشنهاد میشود بخشی از منابع مشخص شده در ماده ۲۵ قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینهکرد در این فعالیتها اختصاص یابد.
۴۰ درصد عوارض آلایندگی منجر به جبران خسارت اطراف معادن نشدبنا بر بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش این واحدها برای جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص مییابد.
این عوارض در صورتی تعلق میگیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و بر اساس بررسیهای صورت گرفته این ماده قانونی به عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینهای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسئولین استانی تلقی شده است.
تحمیل این هزینه میتواند اقتصادی بودن فعالیتهای معدنی را در معادن، بهخصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سوال ببرد، بنابراین لازم است درباره اصل بر مورد محور بودن آن و عدم تحمیل هزینه بر فعالیتهای معدنی علاوه بر حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد، همچنین با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد وصولی این درآمدها منجر به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن نشده است. با توجه به اینکه چالشهای اجتماعی از جمله مهمترین موانع توسعه بخش معدن در کشور بهشمار میرود، پیشنهاد میشود امکان اجرا پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی از سوی بهرهبردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تأیید شورای معادن استان فراهم شود.
ضرورت توسعه فعالیتهای اکتشافمهمترین راه پایدارسازی درآمدهای دولت ناشی از فعالیتهای معدنی، توسعه فعالیتهای اکتشاف است. بروز چالش تأمین سنگ آهن برای صنایع فولادی کشور در سالهای گذشته ناشی از بیتوجهی به این مهم رخ داده است از سوی دیگر پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیتهای مدرن معدنکاری در کشور، به نظر میرسد یافتن ذخایر در رده جهانی، نیاز به انجام اکتشافات نظاممند در اعماق زیاد دارد. بر همین اساس در بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با اجرای راهبردها و راهکارهای لازم متوسط عمق اکتشاف در کشور را به متوسط جهانی برساند از جمله ابزار مهم در این زمینه تولید و انتشار دادههای ژئوفیزیک هوابرد است؛ که ناوگان هوایی مناسب با آن با کیفیت و تعداد لازم در کشور موجود نیست.
عقبماندگی سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافیپس از چند سال وقفه، موضوع حق انتفاع معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشدهاند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد و بر اساس تبصره ۷ شرکتهای پیمانکار معادن موضوع حکم (معادن ۱ و ۳ گلگهر و جلالآباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد) موظفند با رعایت مفاد قرارداد، بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری، ۵ درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به ایمیدرو پرداخت کنند.
از آنجا که در سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی کشور دچار عقبماندگی است، از سوی دیگر نیز شرکتهای پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور و دارای سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پایین دست زنجیره فولاد هستند، میتوان از این ابزار برای پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده کرد.
پیشنهاد میشود ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، این شرکتها بتوانند از پرداخت تا ۵.۲ درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را منوط به سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای اکتشافی با تأیید ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاف باشند.
کد خبر 723401منبع: ایمنا
کلیدواژه: رونق تولید طرح رونق تولید کمیسیون جهش و رونق تولید تولید و اشتغال لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه ۱۴۰۳ مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی مالیات بر ارزش افزوده شهرک ها و نواحی صنعتی سازمان های توسعه ای تابستان سال ۱۴۰۲ محصول ناخالص داخلی فعالیت های اکتشافی گروه صنایع و معادن هزار میلیارد ریال فعالیت های اکتشاف تشکیل سرمایه ثابت فعالیت های معدنی رشته فعالیت برای رونق تولید قوانین بودجه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن سال های اخیر سرمایه گذاری رشته فعالیت ها تولید و اشتغال پیشنهاد می شود خود اختصاص مشابه سال قبل سال های گذشته محیط کسب وکار صنایع معدنی اقتصاد ایران بودجه سال معدن و تجارت مواد پرتوزا قانون معادن بهره برداری درصد افزایش هفتم پیشرفت نشان می دهد بخش صنعت سال ۱۴۰۱ نسبت به فصل زیرساخت ها اقتصاد ملی ماشین آلات حقوق دولتی وزارت صنعت کاهش یافته مواد اولیه رشد اقتصاد محیط کسب سال قبل مورد نیاز بخش خصوصی شاخص قیمت بخش تولید سال ۱۴۰۰ بخش معدن سیاست ها بهره وری سال اخیر رشد بخش ساخت ها بی ثبات بر اساس شرکت ها روبه رو ۸ درصد ۳ درصد ۲ درصد ۷ درصد ۵ درصد ۴ درصد ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیدهای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخصهای مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر میرسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار میباشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را میتوان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهرهمندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگیهای پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز میتوان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمهای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب میشوند بخش دیگری از گروههای باسن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
وضعیت نامناسب سرمایهگذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمهگر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایهگذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورمهای بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک داراییهای صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرحها و قوانین مغایر با اصول بیمهای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرحها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمهای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرحها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشتهاند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرحهای عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمهای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک میشوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرحها میتوان به معافیت بیمهای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمهای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهیهای ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا